زار رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اليوم المجلس الدستوري، يرافقه وزير الداخلية محمد فهمي، حيث قدم كل منهما تصريحًا عن ممتلكاته.
وقال دياب، في تصريح بعد الزيارة: “لدينا إيمان كامل بمؤسسات الدولة. لقد قمتُ بهذه الزيارة إلى المجلس الدستوري بهدف تقديم المعلومات المطلوب تقديمها خلال المهلة الدستورية. وأعتقد أن معظم الوزراء قدموا المعلومات المطلوبة. وبحلول الأسبوع المقبل، ستكون الحكومة، بكامل أفرادها، قد قامت بواجباتها لجهة تقديم المعلومات المطلوبة”.
وأضاف: “لدينا كامل الإيمان بأن مؤسسات الدولة ستُحترَم من الآن فصاعدًا بكامل مفاصلها. وأود الإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس الدستوري، فمهمته ليست سهلة، لكن في الوقت نفسه، هذه إشارة إلى أن هناك احترامًا كاملًا لكافة مؤسسات الدولة، من أصغر مجلس إلى أكبر مجلس”.
وردًا على سؤال حول كيفية تثبيت ثقة اللبنانيين بالمجلس الدستوري، قال دياب: “إن ذلك يكون بالممارسة وهذا ما نحاول القيام به. نحن نعمل ليلًا نهارًا لإظهار مدى جديتنا في العمل أمام اللبنانيين. للأسف، تعرضنا لكوارث عدة كاليوروبوند وكورونا، وهي لم تكن في الحسبان. لكن هذه الحكومة مستعدة للعمل ليلًا نهارًا لمواجهة كافة الصعوبات التي تعترض الدولة”.
وفي معرض إجابته على سؤال حول “الصعوبات التي تواجهها الدولة على كافة المستويات والتي تترافق مع صعوبات سياسية، وبينما تحارب الحكومة على مستوى إعادة الثقة إلى الجسم القضائي بكل متفرعاته، وتصطدم بالكباش السياسي المعتاد”، قال دياب: “الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه، وظهرنا يقوى. كل هذه المبارزات السياسية الحاصلة تنعكس سلبًا على الآخرين. لكن ما يهمنا هو وجود قضاء مستقل، والتشكيلات القضائية ستتم بإذن الله في المستقبل القريب.”
وتابع دياب، ردًا على سؤال حول مصير التشكيلات المالية وكافة الملفات الإشكالية، أن “وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها. من منطلق إيماننا باستقلالية القضاء، سنعالج هذا الموضوع على النحو الواجب”.
وكان حضر وزير الاتصالات طلال حواط وقدّم تصريحًا عن أمواله وممتلكاته أيضًا.