استنكرت “الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” “تصاعد العنف الأسري والجرائم التي تستهدف النساء بشكل خاص”.
وقالت في بيان: “في الوقت الذي تعصف فيه أزمة كورونا في دول العالم أجمع، وفي الوقت الذي بات فيه الحجر المنزلي حاجة ملحة لتفادي ثقل أضرار الجائحة، فقد الأمن والأمان الاجتماعيان في مجتمعاتنا ولدى شريحة كبرى من الأسر، حيث ارتفعت نسبة العنف الأسري بشكل مخيف في ربوع الوطن وفي دول الاغتراب،اذ هزت جريمتان أخيرا المجتمع اللبناني، وقعت إحداها في بلدة جديتا البقاعية وذهبت ضحيتها أم شابة وابنتها القاصر، فيما ترقد الابنة الثانية في المستشفى بين الحياة والموت. أما الجاني فهو الابن البكر للعائلة ووحيد الأم المغدورة”.
وأضافت: “من جهة أخرى فجعت الجالية اللبنانية في ولاية ميشيغان الأميركية بمقتل امرأة في العقد الخامس من العمر، ذبحا على يد ابنها الشاب الثلاثيني، وما زالت التحقيقات جارية”.
وطالبت الهيئة الحكومة بـ”إدراج ملف العنف الأسري على جدول أعمالها كقضية ملحة وفي سلم أولوياتها لإيجاد الحلول السريعة والفعالة للحد من ارتفاع جرائم العنف الأسري في ظل أزمة كورونا والحجر المنزلي، ووضع خطة اقتصادية – اجتماعية فعالة تسهم بالخروج من الأزمة المعيشية التي يتخذها المعتدون ذريعة ومبررا لممارسة العنف على أفراد أسرتهم”.
وشددت، في الختام، على “ضرورة الإسراع في الإجراءات القضائية وتشديد العقوبات في حق المعتدين وعدم التساهل معهم تحت أية ذريعة مرتبطة بالأزمة الصحية الراهنة أو غيرها”، وأثنت على “جهود وتعاون القوى الأمنية للحد من العنف الأسري”، مطالبة إياهم “بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بكل جدية وبالسرعة اللازمة”.
