أشار رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، في كلمة قبل الجلسة التشريعية المسائية، إلى أن “بعيدًا عن الاستثمار الطائفي الذي رأيناه لسوء الحظ بأوج تجلياته، يجب أن نعترف جميعًا بوجود عدد كبير من المظلومين في السجون من دون محاكمات لسنوات، إضافةً إلى الاكتظاظ الخطر في ظل انتشار “كورونا” وعشرات الآلاف من المذكرات والبلاغات التي تحتاج الى مقاربة ومعالجة”.
وأضاف: “انطلاقًا من ثابتتَي الاعتراف بالظلم الحاصل وعدم القبول بالعفو عن تجار المخدرات والمعتدين على الجيش والقوى الأمنية وسارقي المال العام، تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم يعالج الظلم من دون أن يشكّل أساسًا لعفو كلي أو جزئي”.
وأوضح أن “الاقتراح ينص على منح عفو عام عن الجرائم التالية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون: المخالفات والجنح على أنواعها باستثناء تلك الواقعة على المال العام، والجرائم المتعلقة بترويج المخدرات من دون عوض ومن دون أي نية ربحية”.
وطالب بـ”تسريع المحاكمات لمن لا يطالهم العفو”، مشددًا على أنه “ليس مقبولًا ألّا نعترف بالظلم كما من غير المقبول العفو عن تجار المخدرات وعن سارقي المال العام وعن قتلة الجيش والقوى الأمنية”.
وقال: “عمليًا من خلال اقتراح القانون الذي قدّمته نكون قد عالجنا الظلم من دون أن يتحوّل الأمر إلى صفقة انتخابية على حساب القانون والأخلاق وسلامة المجتمع”.
