أوضحت النائبة ديما جمالي أنّ الهدف من اقتراحها كان تعديل الفقرة “د” من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، والذي صدّق عليه المجلس النيابي أمس، أن نُراعي الظروف الاجتماعية المُستجدة نتيجة التغييرات العائلية، لتوسيع مروحة المستفيدين تخفيفاً للأعباء على المضمون في تحمّل مسؤولية الاولاد الذين يقعون على عاتقه، إن أولاده الشرعيين او المتبنّين، أو الواقعين تحت وصايته أو ولايته الجبرية.
وأضافت: هذا الاقتراح هو ضمن رزمة اقتراحات تقدمتُ بها، وتطال مباشرة المواطن-الإنسان في كل ظروف حياته المعيشية والاجتماعية والعائلية، بهدف تعزيز حقوقه وتخفيف أعبائه.
