أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي أنه “لا شك أن إطلاق النيابة العامة الاستئنافية الملاحقة بحق بعض المتورطين في ملف الفيول المغشوش والادّعاء بحقهم خطوة في رحلة الالف ميل باتجاه تفعيل المحاسبة ومكافحة الفساد، وإن أتت متأخرة، لكن شرط ألا تأتي ناقصة أو منقوصة، وألا تقتصر على هذا “البعض” فقط، سواء عمدًا أو سهوًا، من حيث تدري أو لا تدري، فتحرف النظر عن “البعض” الآخر الخاضع لإدارته المباشرة “البعض” الأول”.
وأكد، في بيان، أنه “من هنا نضع برسم القاضية غادة عون والسلطة الحاكمة ونكرر، يا حضرة القاضية هل يجدد عقد سنتراك من دون إمضاء الوزير؟ حتمًا لا. لمن يتبع مدير عام منشآت النفط التي تعمل خارج قانون المحاسبة العمومية؟ حكمًا لوزير الطاقة”.
وأضاف: “لذلك فإن اي ادعاء او تحقيق لا يشمل الوزراء المتعاقبين كافة بدءًا من أول وزير وقّع العقد مع هذه الشركة، ويفتح ملف الصندوق الاسود على مصراعيه يبقى ما دون المطلوب”.
وتساءل، في الختام: “كيف لموظفي منشآت النفط قبض تعويضات تفوق الملياري ليرة في حين أن تعويض قائد الجيش وكبار الضباط تحت هذه العتبة بكثير. إن عدم فتح الملف بشكل كامل ونشر موازنات منشآت النفط بشفافية يكون ذر للرماد في العيون، استهتار بعقول الناس وامعان في هدر المال العام”.
