كشفت مصادر مصرفية لـ”المركزية” أن الخطة التي تضعها جمعية المصارف ستبصر النور في الأيام القليلة المقبلة “بعد أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها لإقرارها والعمل على تسويقها، خصوصاً أن عدداً من الخبراء ورجال القانون والمحامين والمصرفيين عملوا على صياغتها”.
وأشارت المصادر إلى أن “على رغم رفضنا لخطة الحكومة الإنقاذية، لم يتواصل المسؤولون لا سيما وزير المال مع المصارف، علماً أن الوزير غازي وزني أعلن أكثر من مرة استعداده للحوار معها والاطلاع على هواجسها، وكيفية إعادة الثقة بالقطاع المصرفي الذي بدونه لا يمكن بناء اقتصاد جديد”.
الصندوق لن يوافق.. ورأت أن” صندوق النقد الدولي لن يوافق على ما ورد في خطة الحكومة في ما يتعلق بالقطاع المصرفي التي تحمّله مسؤولية كل الخسائر، بدءاً من سندات الـ”يوروبوندز”، إلى الديون الداخلية وصولاً إلى مصرف لبنان… بما يعني القضاء على القطاع المصرفي، علماً أن لبنان قادر على توفير مليارات الدولارات من خلال رفع الدعم عن الكهرباء ومكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي الذي قدّره بعض الخبراء بأكثر من ١٠مليارات دولار”.
واعتبرت المصادر المصرفية أن “قوة القطاع المصرفي تنطلق من قوة القطاع نفسه على رغم التحديات التي تواجهه، ومن الدعم الذي سيتلقاه من ممثلي مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي”، لذلك أبدت المصادر ارتياحها إلى بدء المفاوضات مع الصندوق “والتي ستتزامن مع إطلاق خطة القطاع المصرفي، علماً أن المصارف تعي دقة المرحلة وصعوبة الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية التي لن تتأخر في مَد يَد العَون لها، مع تثبيت الركائز التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد ريعي إلى منتج”.
وخلصت المصادر المصرفية إلى التمني أن “يُلهم الله المسؤولين في فترة إقفال البلد، وفتح عقولهم اتجاه قطاع لم يتوانَ لحظة عن مساعدة الدولة اللبنانية حتى في سياستها الإنفاقية، مع تذكيرها الدائم بضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي كما المجتمع اللبناني بكل أطيافه”.
