في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها القطاع التربوي، أثار إعلان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي بدون حضور التلامذة الى الصفوف والاكتفاء بالتعلم عن بعد لكافة المراحل التعليمية حتى نهاية أيار، موجة من عدم الارتياح في الوسط التربوي.
رغم حرص المدارس على صحة المعلمين والتلامذة، إلا ان العديد منها سيواجه مشاكل مادية قد تدفعها الى الاقفال، اذ ان عودة التلامذة الى المدارس بشروط وضوابط كانت ستساعد الادارات في تحصيل جزء من الاقساط، ما يوفر مبالغ تضمن دفع الرواتب ومصاريف التشغيل، ما يضمن الاستمرار. اما انهاء العام الدراسي، وإلغاء الامتحانات الرسمية لكل الشهادات، والترفيع التلقائي للتلامذة، فسيخلق فوضى تحتاج إلى وقت لإعادة تنظيمها، كما لن تدفع الاهالي الى تسديد مستحقاتهم، ما سيؤدي تاليا الى مشاكل بين المدارس ومعلميها والاهل، وهذا ما نبّه إليه نقيب المعلمين رودولف عبود في تصريح اليوم.
وتشير المعلومات لـ”المركزية” إلى أن أكثر المدارس تضررا والمرشحة للإقفال هي المدارس الخاصة المجانية، خصوصا بعد تأخر وزارة المال عن دفع مستحقاتها مدة خمس سنوات وتأكيد وزارة المالية اخيرا ان لا ارصدة متوافرة لها. فالمدارس الرسمية تتكفل الدولة بمصاريفها، والمدارس الكبرى تستطيع الاستمرار لأن معظم تلامذتها من الميسورين، إلا أن المدارس المجانية لا سند لها تتكئ عليه وبالتالي ستكون الضحية الاولى للأزمة التربوية الاقتصادية. وأبدت مصادر تربوية قلقها من ان يكون مخطط اقفالها الذي انطلق قبل اعوام يسلك طريقه الى التطبيق مع هذه الحكومة.
يبلغ عدد المدارس الخاصة المجانية، بحسب احصاءات الدولية للمعلومات 371 مدرسة تضم 142 ألف طالب وتتقاضى مبلغ 115 مليار ليرة كدعم من الدولة أي أن كلفة الطالب الواحد هي 810,000 ليرة سنويا. وتشير “الدولية للمعلومات” إلى أن البعض يعتبر “ان هذه المدارس تشكل هدرا للمال العام، فهي مدارس تديرها الطوائف ومعظمها قريب من المدارس الرسمية والأكثرية الساحقة منها لا تتمتع بمستوى تعليمي مقبول. ويتم تسمية البعض منها بـ”الدكاكين” سواء من حيث المستوى أو من حيث شكل البناء المدرسي، والبعض يذهب أبعد من ذلك، ويشكّك بأن عدد الطلاب المصرَّح عنه في وزارة التربية هو أعلى من العدد الحقيقي الموجود في هذه المدارس. وهذا الأمر يتم في ظل انعدام الرقابة والغطاء السياسي والطائفي الذي تتمتع به هذه المدارس”.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أوضح لـ”المركزية” أن “تبعا للعام الدراسي 2018-2019، بلغ عدد الطلاب: 332126 طالبا في 1261 مدرسة رسمية، و5644466 طالبا في 1214 مدرسة خاصة، و140357 طالبا في 363 مدرسة خاصة مجانية”.
وأكد شمس الدين أن “لا يمكن معرفة نسبة التلامذة الذين سينتقلون من المدارس الخاصة الى الرسمية قبل بداية العام المقبل، الا ان من المتوقع ان تكون النسبة أكبر مقارنة مع السنوات الماضية، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية”.
فهل تقفل المدارس المجانية أبوابها مع حلول العام الدراسي الجديد؟ ام تبادر الحكومة إلى دفع مستحقاتها وإنقاذ تلامذتها من التشتت ومعلميها وموظفيها من مواجهة البطالة؟
