أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنّ المطلوب هو ايجاد حل جذري لتهريب المحروقات والطحين وغيرها من المواد.
وقال في تصريح من مجلس النواب: “خطة الحكومة تفتقر الى جدول زمني للتطبيق فيما التوقعات بمنحنا القروض انخفضت. ونحن نذهب إلى صندوق النقد فيما لا رؤية إقتصادية موحدة لدى الحكومة”.
واعتبر أبو الحسن أنّ خطوة دمج المصارف تعني وضع ثلث العاملين في المصارف بلا عمل، سائلاً: “هل هي خطة مدروسة؟”.
وشدّد على أنّ لم يعد هناك إمكانية للوصاية والمناورة والسقف سينهار على الجميع وإن سقط فلن يُميّز بين حزب وآخر ومواطن وآخر.
