أشارت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، في بيان ردا على خفض وزن ربطة الخبز، إلى انها “فوجئت بقرار وزير الاقتصاد راوول نعمة تحديد وزن وربطة الخبز وسعرها وقرار تأليف لجنة لدرس كلفة صناعة الخبز”.
ولفتت إلى أن النقابة “مشاركة في اللجنة وشاركت في 3 اجتماعات، ثم تبلغت بتأجيل اجتماعات اللجنة بسبب أزمة فيروس كورونا”، مضيفة أن “اللجنة استمرت في اجتماعاتها من دون اعلامنا بالامر وتجاهل النقابة واقتراحاتها ومطالبها”.
وذكرت انها قدمت مذكرة الى وزير الاقتصاد “بمعاناة عمال الافران والمخابز ومطالبهم وحقوقهم، على ان تكون واضحة في درس كلفة ربطة الخبز لان قانون العمل اللبناني لم يطبق حتى اليوم على عمال الأفران، ودائما عمال المخابز والافران يدفعون الثمن من عرق جبينهم وسهر الليالي لتوفير الخبز”.
وأضافت: “لان رغيف الخبز هو المادة الاساسية والحيوية لكل المواطنيين، فمن مسؤولية الحكومة دعم المواد الأساسية والاولية التى تدخل في صناعة الخبز وليس بانقاص وزن ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة والغلاء الفاحش الذى يطاول الجميع”، مطالبة بأن تشمل “لجنة درس صناعة الرغيف وكلفته حقوق العمال المشروعة والمحقة بحسب نص قانون العمل اللبناني، وبتصحيح الخطأ باستبعادنا عن لجنة درس كلفة صناعة الخبز لأننا عنصر أساسي في عملية الانتاج”.
ودعت الحكومة الى “تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة وازمة فيروس كورونا وما نتج منها لدعم المواد الاولية والأساسية التى تدخل في صناعة الخبز حفاظا على لقمة العيش في هذه الظروف المعيشية الصعبة والمتردية”.
