أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل إلى أن “ثورة 17 تشرين انطلقت من جديد رغم محاولات السلطة لإجهاضها عبر بث الشائعات وافتعال المشاكل الوهمية، والأسابيع المقبلة ستكون الإمتحان للإنطلاقة الجديدة ليستعيد الشعب اللبناني قراره، ونحن حريصون على الشعارات الّتي انطلقت منذ ثورة 17 تشرين”.
واعتبر، في حديث للـ”LBCI” عبر برنامج “عشرين 30″، أن “موضوع حزب الله يشكّل عائقاً أمام بناء الدّولة ولكن هذا الأمر نعبّر عنه في خطابنا، أمّ في الساحة فنحن نلتزم بعناوين أخرى، وعلى الحزب أن يضع نفسه بمساواة مع اللبنانيين وتحت سقف القانون”، مشددًا على أن “لا يمكن بناء الدولة بوجود سلاح خارج إطار الدولة ومعركتنا لم تتوقف في هذا الموضوع وإسقاط المنظومة يساهم بالحد من نفوذ حزب الله، ومشيرًا إلى “النزول بهذا الشكل الاستفزازي الى عين الرمانة وبربور واستفزاز الناس من الطبيعي أن يولّد ردة فعل تأخذنا الى التشنج”.
وأضاف: “أؤمن بمبدأ الكفاءة وان كل نظامنا السياسي بحاجة لاعادة نظر لحماية التعددية وفي الوقت نفسه تطوير هذه الدولة. ثورة 17 تشرين وحّدت الناس في السّاحات وهذا ما لا تريده السّلطة ولكن هناك غرفة عمليات امنية عملت على تسويق أخبار واخذ الأمور الى اماكن اخرى، لإحداث الخلاف بين حزب الكتائب ومجموعات من الثورة”.
وتابع: “أنا لا أؤمن بالعنف وهذه السلطة لا تريد الإنتخابات المبكرة لأنّها تعلم أنّ الشعب يريد التغيير. يجب أن تسقط السلطة وفي المرحلة الثانية التوجّه إلى الإنتخابات المبكرة على أساس مشاريع تعرض على النّاس، وسأل: “ما البديل عن الإنتخابات لتغيير الواقع الّذي نعيش فيه؟”.
ورأى أن “غلطة 14 آذار أنهم وافقوا على التّسويات”.
وأردف: “وصول كتلة نيابية كبيرة الى البرلمان مؤلفة من متحرّرين لا يأتمرون من الزعيم يمكن أن يغيّر المعادلة. فملعبنا يجب أن يكون الديمقراطية والمؤسسات والتغيير السلميّ. شعب 17 تشرين اذا عبّر عن رأيه سيكون التغيير حتمياً، وحسب احصاءات الدولية للمعلومات فإن قرابة 46% ممن انتخبوا في الانتخابات الاخيرة لن يصوّتوا للجهة نفسها
ولفت إلى أن “الحكومة لم تتخذ اي قرار اقتصادي عملي وجدّي منذ ولادتها حتّى اليوم. والحكومة ذهبت الى خطة رقمية ولم تأخذ بالاعتبار الاثر الاجتماعي ورؤية شاملة للمشكلة، مؤكدًا أن “ما من بديل عن صندوق النقد والاختلاف بالارقام “بهدلة”، وقال: “ما يهم هو قيمة الودائع والقدرة الشرائية في نهاية المطاف، مع هذه الحكومة أو غيرها”.
وشدد على أنه “يجب تحويل الإقتصاد من ريعي إلى إنتاجي لخلق فرص جديدة على كافة الأصعدة”.
وقال: “لا يمكن أن نفرض البديل على الناس لذلك فإنّ الانتخابات هي المدخل للعودة الى مصدر السلطات. والثورة لا يمكن ان تتفق على قانون انتخابي او خطة اقتصادية أو غيرها ومهمتنا يجب ان تكون إعادة القرار للناس وهي تختار ما هو البديل”، معتبرًا أن “السلطة هي التي فرضت عناوين القرار 1559 وطرحت موضوع السلاح بالتظاهرات”.
وأردف: “عندما كان الشعب يعطي فرصة لهذه الطبقة السياسية كنا نحن ضدّها ولقد عارضنا التسوية التي لا تهتمّ إلّا بالمُحاصصة ولا تأبه لإنقاذ الدولة والبرهان اقرار 4 موازنات ادت الى انهيار البلد”، مذكرًا أن “حزب الكتائب اعترض منذ سنة 2016 على الموازنات”.
وختم: “المطلوب هو النظر الى 3 أمور أساسية أولا تحقيق السيادة ثانيا تطوير النظام السياسي وثالثا تغيير الاشخاص الذين يستغلون الشعب اللبناني ويقيمون الصفقات على حسابه”.
