تحت عنوان “الوحدة ضمن التنوع”، عقد ملتقى التأثير المدني ندوته الالكترونية الحادية عشرة، التي ضمّت مجموعة واسعة من ناشطي “ثورة 17 تشرين الأول 2019” من الذين يدعمون فكرة التغيير من خلال تشكيل حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تكون مهمتها الأولى إجراء انتخابات نيابية، تعيد إنتاج السلطة وتواكب الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لإيصال لبنان إلى برّ الأمان.
في بداية اللقاء، توقّف المجتمعون مليّاً عند استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. فاستقالة أحد أعضاء الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، شكّلت ضربة قاسمة للفرصة الوحيدة المتبقية للخروج من الكارثة الاقتصادية. بل أبعد من ذلك، اعتبر المجتمعون أنّ استقالة بيفاني الذي يُعدّ ركناً من أركان واضعي الخطة، وجّه ضربة قاضية لمشروعية هذه الحكومة، واسقطت الوظيفة الوحيدة التي وُجدت الحكومة من أجلها، سائلين “ما سبب وجود هذه الحكومة بعد ذلك؟”.
أما في التوصيات، فقد أجمع المشاركون على اطلاق نص جامع أو وثيقة تدعو الجميع الى التوقيع عليها، هدفها جمع أكبر شريحة من المواطنين المؤمنين بـ “ثورة 17 تشرين الأول”، تضع أسساً أو مبادىءَ مشتركة حول هوية لبنان التي نسعى للوصول إليها. هذه الوثيقة تكون مدماكاً جديداً لأرضية مشتركة، يمكن العمل تحت لوائها، السعي الى إنتاج وثيقة سياسية تقسّم العمل على شكل ورش، يمكن أن ينبثق منها لجان تتناول كل القطاعات والوزرات والقضايا، إضافة الى الدستور والحريات، كما تولي القاعدة الشعبية والشباب والطلاب والمهاجرين باهتمام خاص…الخ، الوثيقة تسعى إلى إعادة تحفيز لامركزية “ثورة 17 تشرين” تماماً كما انطلاقتها الأولى، وتحفّز الناس على الانخراط في العمل المشترك من خلال بناء مجموعات داعمة أو لجان ضمن المناطق، تبحث في الحلول الأنسب للأزمة، ومن بين أولويات هذه اللجان: تشكيل حكومة مستقلة قادرة على الانقاذ من خلال التغيير عبر المؤسسات الدستورية،
كما اوصوا بالاتفاق على نظام انتخابي ينظر في عدد النواب الملائم للنظام اللبناني وعدد سكانه، من خلال قانون غير طائفي. فالثورة والثوار يتثبتون يوماً بعد يوم تمسكهم بالدستور وذلك على عكس السلطة القائمة التي اغتصبته أكثر من مرة وعند أكثر من استحقاق، الاعتراف أنّ التغيير يمر بثلاثة مراحل: الأولى، هي “الحاجة والإلحاح” اللذان يظهران من خلال “الارادة العامة” لدى الناس وهذه الارداة تخلق الثورة. التانية، تُختصر في وجود رؤية واضحة أو ما يسمى بـ”استراتيجية التغيير”، ويبدو أن الثورة عالقة ضمن هذه المرحلة تحديداً. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة البدء بجني المكاسب السريعة، وهي المرحلة التي تصبو الثورة إلى بلوغها في أسرع وقت قبل وقوع الانهيار الشامل، وبالتالي الانتقال من الشأن النظري إلى مرحلة التطبيق.
تقديم المجموعات الثائرة لأنفسها إلى الناس كـ”قيادة جماعية”، لأن القيادات الفردية حول العالم بأسره باتت شبه منقرضة، فلا زعيم أوحد ملهم اليوم. ولا بدّ من تقديم بدائل “قيادة جماعية” ذات رؤية وخيارات وبدائل منهجية، خصوصاً أنّ لبنان قام على مبدأ التنوع، ولا يمكن استعادته إلا من خلال “التنوع في القيادة”.
