قرّر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، إلى حين البت بالمراجعة التي تقدم بها رئيس الجمهورية.

قرّر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، إلى حين البت بالمراجعة التي تقدم بها رئيس الجمهورية.