قررت وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، “نظرًا إلى الظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد”، تعليق “الجلسات لغاية 31/7/2020 ضمنًا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام”.
وأضافا، في بيان مشترك: “الاستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي”.
وتابعا: “الاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي”.
وختما: “تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال وجود موظف واحد، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.
