أعلن المجلس الأعلى للدفاع، في بيان، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون استهل الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري، بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب الاثنين، واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان وخاصة وان مجلس الامن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. ثم عرض موجزا عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 6/7/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا.”
لذلك اقترح عون تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020، على أن يتم تعديل إبقاء او اقفال النشاطات الاقتصادية، وفقا للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة وبالاستناد الى شروط معينة.
من جهته، أشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن المعلومات المتوفرة، تؤكد أن الوضع دقيق وخطر والمشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة. كما أشار إلى أن الأرقام تزيد من التحديات التي قد نواجهها، وبالتالي يتوجب متابعة ومراقبة المستشفيات لا سيما الحكومية منها من أجل تأمين الخدمات الاستشفائية للمصابين بالفيروس. كما تمنى وزير الصحة على جميع المراجع المعنية التعاون والتنسيق بفعالية في ما بينها للمساعدة في التصدي للوباء.
وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وأيضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1. إعادة تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665/2020 اعتبارا من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمنا.
2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتا وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5. الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
كما حضره كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للامن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب المدير العام لأمن الدولة.
