أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين “أننا في “حزب الله” لا نغطي أحدا، سواء كان من الحزب أو صديقا له أو قريبا منه أو من بيئته، فلا نغطي سارقا ولا محتكرا ولا متواطئا ولا عابثا بأمن الناس ولقمة عيشهم، ونطالب الدولة بمتابعة أي ملف أو إخبار عبر الأجهزة المعنية وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقوم بواجباتها، وأن تضرب بيد من حديد كل من تثبت إدانته من هؤلاء الذين ذكرناهم”.
وعن موضوع انقطاع التيار الكهربائي، قال عز الدين، في مؤتمر صحافي: “على مدى أكثر من أسبوع من التواصل والمتابعة والملاحقة، من وزارة الطاقة والمياه إلى مؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى شركة كهرباء صور، وما بين هذه المؤسسات كلها، تمكنا من أن نصل إلى الأسباب الجوهرية لهذا الانقطاع المستمر والدائم للكهرباء بشكل عام. لقد أكد لنا معالي وزير الطاقة والمياه ريمون غجر منذ أقل من أسبوع أن التغذية الكهربائية وصلت إلى 50% في المناطق، وما يقارب الـ75% بالنسبة لبيروت العاصمة، وهنا في مدينة صور وجوارها والقرى المحيطة بها كان أقل من 50%، وقد وصلت إلى الـ25%، ومن ثم إلى 12.5%، وبعدها إلى أقل من ذلك، إلى أن وصلت إلى الانقطاع التام عن كل لبنان”.
وأوضح أن “مشكلة انقطاع الكهرباء تكمن في عاملين أساسيين، الأول في عدم استقرار وانتظام “الفيول أويل” أو “الغاز أويل”، وبالتالي عدم استقرار المشتقات النفطية بالوصول في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى هذا الخلل الحاصل في الانتاج والذي يؤدي إلى خلل في الشبكة، ومن ثم في الوصول إلى المحطات وبعدها إلى ساعات التغذية للمواطن، أما السبب الثاني فهو ما يتعلق بتأمين الاعتمادات المصرفية خارج لبنان”، مشيرا إلى أن “لدى مصرف لبنان من الاعتمادات الموجودة في الخارج، وبالتالي يمكن أن يساهم في تسهيل هذه الأمور حتى تتمكن الشركات من استيراد الفيول”.
وأعلن عز الدين “رفضنا أن تعامل مدينة صور وقضاؤها والجنوب بأسره بالانقطاع الدائم للكهرباء”، مطالبا بأن “يساووا بين مدينة صور كمدينة سياحية وبين سائر المدن السياحية التي من المفترض أن تكون مورد اهتمام”.
وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، قال: “الآلية التي كانت معتمدة، أن الوزارة تؤمن المشتقات النفطية للمنشأة التي بات على عاتقها توزيعها عبر الشركات إلى المحطات وأصحاب المولدات والجهات التي تستفيد من هذا التوزيع، وعندما أصبحت آلية التوزيع عبر الأمن العام، فيبدو أن خللا معينا قد حصل، والدليل أن هذه الآلية لم تستقم، لذلك ندعو إلى تعزيز هذه الآلية، إما من خلال أجهزة الرقابة التي يجب أن تشرف على عملية التوزيع، على أصحاب الحقوق ووصول أصحاب الحق إلى صاحبه، حتى لا يتضرر المواطن، أو عبر آلية وجود السلطات المحلية كالبلدية واتحادات البلديات والتي يجب عليها أن تواكب هذه الآلية من أجل وصول كل حصة لصاحبها”.
وأشار إلى أن “كتلة “الوفاء للمقاومة” التقت بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في حضور الأجهزة المختصة وحصل نقاش واف حول السلة الغذائية والمواد المدعومة في التعاونيات، ومن المفترض أن يتسلمها المواطن خلال أسبوعين”.
وختم متوجها الى كل اللبنانيين بالقول: “وجعكم وجعنا وألمكم ألمنا، ونحن منكم ولسنا من طينة أخرى. نحن من طينة الفقراء والمستضعفين وندرك ونعيش هذا الألم الذي تعيشونه، وسنقوم بكل ما نستطيع ولن ندخر دقيقة على الإطلاق إلا ونكون إلى جانبكم”.