Site icon IMLebanon

بالفيديو: “فضيحة” جديدة لزياد عيتاني بمثابة “ابتزار” له

فضيحة جديدة تسربت من جهاز أمن الدولة في ملف زياد عيتاني، فخرج من غرف الجهاز مقطع فيديو مُمنتج يظهر فيه عيتاني خلال التحقيق معه. بعنوان “فبركة براءة”، أظهر مسرّب الفيديو عيتاني وهو يقدّم رواية عن علاقته بالمدعوة “كوليت” (العميلة الإسرائيلية الافتراضية)، وتم التداول فيه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “زياد عيتاني كذاب” تراند في لبنان.

وفي التفاصيل، اعترف عيتاني باتصاله بها وأنه التقى في تركيا بشخص آخر غير كوليت، يظهر في المقطع، أحد الضباط يشعل سيجارة لعيتاني وآخر يضمّه ويربتّ على كتفه، في محاولة نفي أي إشارة إلى تعذيب أو ضغوط مورست على زياد.

في المقابل، أكدت دوائر قانونية مطلّعة على الملف، في اتصال لـ”المدن”، أنّ “هذا المقطع المسرّب تم تصويره يوم 27 تشرين الثاني 2017 خلال استجواب عيتاني من قبل العميد ط. والضابط فراس عويدات، بعد أيام من التعذيب والضرب والتهديد والضغوط”. أما الكلام الوارد على لسان عيتاني “فكان في سياق تلقينه السيناريو الذي يفترض أن يقوله لدى القضاء العسكري أو المدعي العام، على اعتبار أنّ الملف كان سيحوّل من أمن الدولة إلى القضاء بعد ساعات من تلك المحاولات الأخيرة”.

ويظهر في المقطع، بشكل لا لبس فيه، أنّ عيتاني ولدى طلب أحد الضباط منه الوقوف بدا خائفاً من تعرّضه لضرب إضافي. فحاول إبعاد رأسه قدر المستطاع عن مدى يد المسؤول الأمني. وهو الأمر الذي دفع الأخير أساساً إلى القول له “لا.. لا.. ما تخاف”. ومن جهة أخرى، كيف يمكن لجهاز أمني أن يسرّب قطع فيديو من تحقيقات، بالصوت الصورة، في حين أنّ القضاء أصدر حكماً بالبراءة. فلا يعدّ تسريب الفيديو وتركيبه إلا محاولة إضافية للتشهير والإساءة.

كما أنه يحمل لغة الابتزاز أيضاً إذ أنّ الفيديو مدبوغ بعبارة “يتبع”، وليس خافياً على أحد، أنّ نشر هذا الفيديو يأتي بعد ساعات على الحملة الإلكترونية التي استنكرت ترقية الملازم أول فراس عويدات ومنحه قِدماً استثنائياً. وهو الضباط، بحسب عيتاني، المسؤول عن كل ما حصل معه في الملف العمالة المفبرك.

فعلى ما يبدو، ثمة من ارتكب جريمة قانونية وأمنية، ويحاول ردّ اعتباره من خلال فيديو مماثل. وفي الفعل تكريس لواقع أنّ “الأمن” في “الدولة” لعبة شخصية، سهلة وغير معقّدة، يتفنّن بها ضباط ولاعبون من دون محاسبة ولا رقابة ومراجعة. إضافة لكون تسريب الفيديو، بحدّ ذاته مخالفة قانونية.