مشكورة الدول التي هبّت الى مساعدة لبنان على وقع النكبة التي اصابته جراء انفجار مرفأ بيروت، التي شلّت حركة البلد واصابت قطاعاته، والحقت اضرارا ما زالت حتى اليوم لا تُعد ولا تحصى…
وبعد اشهر على وقوع الانفجار يطرح السؤال هل هذه البضائع مطابقة للمواصفات اللبنانية؟!
في هذا الاطار علمت وكالة “أخبار اليوم” من مصادر وزارة الطاقة ان هبة المازوت العراقي تصل نسبة الكبريت فيها تصل الى عشرة آلاف PPM ( parts per million)، وهي نسبة مرتفعة جدا نظرا للتلوث الذي يتركه احتراق الكبريت، وانعكاساته السلبية على صحة الانسان. وانطلاقا من المعاهدات البيئية العالمية معظم دول العالم خفّضت في مواصفات النفط والمحروقات نسبة الكبريت الى ما دون 10 PPM لا سيما للقطاع الخاص ووسائل النقل.
وفي هذا الاطار، توضح المصادر الى ان المواصفات المعتمدة في لبنان هي 10 PPM للقطاع الخاص ومولدات الكهرباء، و5 آلاف PPM لمعامل الكهرباء.
وتشير المصادر الى ان العراق لا ينتج هذا النوع من المازوت بل يستورد من شركات النفط مازوت بنسبة 2500 PPM او 10 PPM ، وتؤكد المصادر انه مازوت ايراني كون هذه النسبة هي معيار في ايران دون سواها.
لذا، انطلاقا مما تقدم، وطالما ان هذا المازوت غير مطابق للمواصفات، فان السؤال: الى اين ذهبت هذه البضائع ومن استعملها، هل وزعت على القطاع الخاص ام استهلكت في معامل الكهرباء… ومن راقب هذه العملية.
واخيرا، يبقى السؤال الاهم، هل هذه الهبة – مع تأكيد الشكر لكل دولة ساعدت لبنان اكان ايران او العراق- ستكون مقدمة لاستيراد المحروقات من ايران وان كانت غير مطابقة للمواصفات.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان ليس لدى العراق خاصة بعد الحرب التي دارت على اراضيه مصفات للتكرير وبالتالي التصدير بكميات كبيرة، انما بالكاد يلبي ما ينتجه جزءا بسيطا من حاجته الداخلية، ومعلوم انه بين الحين والآخر ينتج العراق فيول الذي يشتريه بعض التجار الذين يعمدون على خلطه مع الفيول الايراني بما يحول دون اظهار شهادة المنشأ (للانتاج الايراني). في المقابل يستورد العراق مادتي المازوت والبنزين ما بين 4 الى 5 مليون طن سنويا من التجار العالميين بناء على مناقصات.
كما ان مرافئ التحميل في البصرة متداخلة مع مثيلاتها على الحدود الايرانية، اذ يمكن لاي باخرة ان تحمّل في مرفأ بندر إمام، وتنقل لمسافة كيلومترات معدودة الى مرفأ البصرة لتغير الاوراق والشهادات، وتخرج منه على انها من العراق.
اما تجاريا، فلا يوجد في العراق منظومة استيراد وتصدير للنفط ، وبالتالي لا يوجد في العراق شركات تجارية لاستيراد وتصدير هذه البضائع مباشرة.
