اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “قرار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة بوقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي غير دستوري واعتباطي ومخالف لقرار الدعم الاساسي الذي انطلق منه”.
وأشار، في بيان، إلى أن “قرار نعمة بوقف الدعم يعتبر من الأعمال التصرفية في الظروف العادية، وهي ترمي إلى إحداث أعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة أو في أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والجتماعية لذلك، لا تدخل الأعمال التصرفية في نطاق تصريف الأعمال، ولا يجوز للحكومة المستقيلة أن تقوم بها إطلاقا وبالتالي يعتبر قرار الوزير غير دستوري”.
ورأى أن “حجة نعمة في وقف الدعم تخالف أسس القرار الذي وضع للدعم، بحيث ارتكز القرار على حق وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديد السعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية المستوردة في الأسواق اللبنانية، بالجملة والمفرق، إلى المستهلكين وفق الالتزام بعدة شروط وتعهدات كما يترتب على كل من يخالف أحكام هذا القرار حرمانه من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان، وإلزامه إعادة قيمة الدعم إلى مصرف لبنان، وإحالة المخالف إلى المراجع القضائية بمعنى آخر محاسبة المخالف واسترجاع قيمة الدعم منه”.
ولفت الخولي، في الختام، إلى “ضرورة دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من بذور واسمدة وأدوية حماية للامن الغذائي وتفعيلا لعمليات التصدير الى الخارج وما تنتجه من تأمين فرص عمل وعملة اجنبية”، محملا “رئيس الحكومة المستقيل والمكلف دعوة نعمة الى تصحيح هذا القرار”.
