أشارت رئيسة مجلسة النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ان المشرعين الأميركيين سيدرسون مشروعي قانونين الأسبوع المقبل بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها عمالة قسرية من إقليم شينجيانغ الصيني.
وأضافت بيلوسي: “إذا أحجمنا عن التحدث بجرأة عن حقوق الإنسان في الصين بسبب مصالح تجارية، فسنفقد تماما السلطة الأخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم”.
إشارة إلى أن أحد مشروعي القانونين يقترح فرض قيود على الواردات، ويلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها.
