أعلن رئيس البرلمان القبرصي دميتريس سيلوريس استقالته من منصبه، على خلفيه اتهامات بتورطه في انتهاكات تتعلق بسوء استغلال برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار.
وقال سيلوريس، في بيان: “كنت قد أعلنت في بيان سابق أنني لن أستقيل من منصب رئيس البرلمان حتى نهاية التحقيقات التي تجريها الحكومة. وأشرت أيضًا إلى ما سأقوم به بعد انتهاء التحقيقات”، مشيرًا إلى أن قراره استند إلى اعتقاد راسخ بأنه لم يفعل أي شيء غير قانوني وأن استقالته في نهاية المطاف ستترك انطباعًا عكسيًا.
وأضاف: “أعتقد أن استمراري كرئيس للبرلمان قد أسيء تفسيره. هذا التفسير الخاطئ، بالإضافة إلى الرغبة الواضحة لدى البعض في استغلال القضية لمصلحتهم من أجل أهدافهم وخططهم السياسية، وكذلك استغلالها كذريعة لتعطيل عمل البرلمان قادني إلى قرار الاستقالة من منصب رئيس البرلمان، وكذلك من عضويته”.
وكان ممثل الحكومة القبرصية سيرياكوس كوسيوس، أعلن يوم الاثنين، إلغاء برنامج المواطنة مقابل مشاريع استثمارية في البلاد.
وقال كوسيوس، في مؤتمر صحفي: “في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم قدّم وزيرًا المالية والداخلية اقتراحًا بإلغاء هذا البرنامج الاستثماري. واستند الاقتراح إلى أوجه قصور طويلة الأجل فضلًا عن إساءة استخدام بنود برنامج الاستثمار القبرصي. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني 2020”.
وتابع أنه بعد تحقيق أجرته لجنة عينها النائب العام ونشرت نتائجه، ستدرس الحكومة سياسة تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي.
ويأتي القرار في اليوم التالي لبث فيلم تحقيقي من قبل قناة “الجزيرة” القطرية عن احتمال تورط مسؤولين، بينهم سياسيون، في انتهاكات في موضوع منح الجنسية.
