شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على “ضرورة البدء بمناقشة قانون الانتخاب الجديد، لاسيما وأننا على مسافة سنة ونصف من الاستحقاق النيابي، وكي لا نصل أيضا الى الموعد المحدد، من دون الاتفاق على قانون جديد”.
ولفت، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “طرح المشروع أمام اللجان النيابية المشتركة يأتي في إطار تحريك المياه الراكدة، ضمن مفاهيم توافقية معينة، مشيرا الى أن “أي قانون انتخابي سيخضع في النهاية الى النقاش والتصويت”.
وعن الجلسة النيابية يوم الجمعة والمتعلقة بمسألة التدقيق الجنائي، رأى موسى “أن الجميع يؤيد هذا الطرح، وبالتالي يجب أن يكون هناك نقاش يتمحور حول الأمور التي تساعد على حسن تنفيذ التدقيق الجنائي وإزالة العقبات من أمامه، وشموله أكثر من مؤسسة وعدم حصره بمصرف لبنان”.
وأوضح أنه “من غير المنطقي ربط الملف الحكومي بالانتخابات الأميركية، أو بملفات إقليمية أخرى طويلة الأمد”، مشيرًا إلى أن “الخلافات داخلية سياسية يجب حلها لأننا لا نملك ترف الوقت”.
