رأى رئيس لجنة المال والموزانة النائب إبراهيم كنعان أن “قرار مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي هو أعلى مستوى الإجراءات”، مؤكداً أن “المطلوب من مصرف لبنان والوزارات والإدارات التعاطي معه كملزم”.
واعتبر، في حديث للـ”LBCI”، أن “ما جرى خطوة متقدمة وكانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون وسيستتبعها خطوات أخرى”، وقال: “ما بصح الا الصحيح بالنهاية”.
وشدد على أن “قرار المجلس النيابي بشأن التدقيق جريء، وعلى حكومة تصرف الأعمال المباشرة باجراءات التنفيذ”.
