غرد النائب هاكوب ترزيان على حسابه عبر تويتر قائلًا: “نحن ككتلة نواب الارمن وردا على الكتاب المرسل من قبل فخامة رئيس الجمهورية نؤكد أننا مع أي إجراء قانوني يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونحن مع تعميمه فورا على كل مؤسسات وادارات الدولة ووزاراتها والشركات التي تدير المرافق العامة”.
ترزيان: لتعميم التدقيق الجنائي على كل مؤسسات الدولة
