بدأت الاثنين في الصين محاكمة مجموعة ناشطين من هونغ كونغ اعتقلوا في أب الماضي أثناء محاولتهم مغادرة المدينة على متن قارب، في حين دعت الولايات المتحدة إلى إطلاق سراحهم منددة بسلوك “استبدادي”.
وتبدو هذه الجلسة وكأنها ترمز إلى تعزيز قبضة الصين على هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى أحضان الصين في العام 1997، بعد ستة أشهر على اعتماد قانون مشدد للأمن القومي في هونغ كونغ..
وأعلنت المحكمة الصينية أن الحكم في هذه القضية التي تشمل عشرة نشطاء في المجموعة المؤلفة من 12 ناشطا، متهمين بعبور الحدود بصورة غير شرعية، سيصدر في موعد لاحق.
ورأى ناطق باسم السفارة الأميركية في بكين أن “جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد”. وقالت السفارة في رسالة الكترونية تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منها إن “الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر”.
وجاء في بيان لمحكمة يانتيان في شينزين أن “المحكمة استمعت إلى اللوائح الاتهامية للنيابة العامة ولملاحظات المتهمين ولمرافعات المحامين وسيتم النطق بالحكم في موعد لاحق”.
وأشار البيان إلى أنه سمح لصحفيين ولذوي المتهمين بحضور الجلسة.
في حين منع المراسلون الأجانب من حضور الجلسة وفق وكالة فرانس برس. ومساء الاثنين نفت لجنة دعم المتهمين أمام الصحافة في هونغ كونغ حضور أقرباء المتهمين جلسة المحاكمة مشدد على أنهم منعوا من الحضور.
واشتكى أقرباء كثر للمتهمين من عدم تمكنهم من التواصل بشكل فعلي مع محامي الدفاع الذين عينتهم السلطات الصينية.
وجاء في بيان للجنة أن “هذه المحاكمة الجائرة هي دليل على الاضطهاد السياسي”.
ومنع أيضا حوالي عشرة دبلوماسيين من عدة دول بينها ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، من حضور الجلسة.
وبحسب عائلات المتهمين فان ثلاثة منهم يحملون جنسيات بريطانيا والبرتغال وفيتنام.
من جهته، أعرب ناطق باسم الخارجية الصينية الاثنين عن “معارضته الحازمة” لتصريحات السفارة الأميركية وحض واشنطن على “وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية”.
وقال خلال مؤتمر صحفي “الصين دولة قانون حيث تحترم القوانين ويلاحق المخالفون”.
