على طول 11 يوماً بنهاراتها ولياليها يمتدّ إقفال “الطوارئ الصحية”: الخامسة منذ صباح اليوم إلى الخامسة من صباح الاثنين 25 كانون الثاني 2021، وهو الأسبوع الأخير من السنة الطالعة وسط أسئلة عن حجم الالتزام، وآليات تطبيقاته، وما يتعين اتخاذه من إجراءات تتلاءم مع طبيعة الطوارئ، والجهات المعنية بإلزام القوى الأمنية المولجة بإلزام المواطن “المستلشئ” أو غير “العابئ” أو حتى الطافر من احترام تعاليم السلامة التي توجبها الأنظمة الصحية، مع بقاء أسئلة أخرى تنتظر التطبيق، بدءاً من هذا اليوم، حيث يتعين ان تعلن حالة طوارئ للمراقبة من السراي الكبير إلى مقرات القوى الأمنية المولجة، بما فيها الوحدات العسكرية، فضلاً عن استنفار في الوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، التي لم تشبعها عمليات التهافت والشراء وتجميع المؤونات والسلع من خبز وخضار وارز وسكر، تحسباً لطول انتظارات أيام الاقفال الطويلة
وأفادت مصادر متابعة لـ”اللواء” أن صرخات الطاقم الطبي ووضع المرضى وارتفاع عدد حالات الموت بالوباء قد تشكّل أسباباً مجتمعة لهذا الالتزام لا سيما أن ما قد يتوخاه المعنيون منه يفترض أن يتظهر بعد أسبوع أو أكثر. وأوضحت المصادر أن المطلوب تنظيم الإجراءات وتوزيع المهمات والتعاون بين الأجهزة المعنية عندما تقتضي الحاجة والا يكون التطبيق من دون ذي فائدة.
ورأت المصادر أنه من المبكر الكلام عن أي استثناء سيمنح لأن الهدف الأول والأخير تقييم موضوع الأعداد وامكانية لجم الارتفاع المضطرد قبل أي أمر آخر وامكانية تجهيز أسرّة جديدة في المستشفيات.
وقالت المصادر إن موضوع اللقاح هو الموضوع الذي يحتل محور الاهتمام بعد إقرار القانون المتصل به على أن تتم المباشرة بالإجراءات لاستيراده، وأكدت أن تجديد الإقفال بدوره ينتظر ما بخلص إليه الإقفال الأول وسألت ما إذا كان وصول اللقاح يسبق أي قرار جديد في هذا الشأن.
