اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل ان “حكومة تصريف الاعمال مطالبة باتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية لمتابعة تطبيق قرار الاقفال العام ولوضع قراراتها موضع التطبيق الفعلي ان لجهة استيراد اللقاح من مصادر متعددة موثوقة، واستحداث مراكز اضافية للعلاج، او لجهة الاسراع بوضع آلية واضحة وممكنة للمنصة الالكترونية التي تمكّن من تسجيل المواطنين بسهولة للحصول على اللقاح وفق اولويات واضحة باعتبار هذا الامر خارج إطار الحسابات والحسابات والاستثمار السياسي والشعبوي، وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة تلافياً لإضاعة الوقت”.
وأكّد، في بيان، ان “كان الوضع الصحي والطبي هو الطاغي على تفكير المواطن، وما يحمله من اعباء اقتصادية واجتماعية نتيجة الاقفال التام، فإن هذا الامر لا يعني ترفاً سياسياً للمعنيين بتشكيل الحكومة بقدر ما يحملهم المسؤولية الوطنية”.
كما رأى، أنه “لم يعد مسموحاً المزيد من هدر الوقت والفرص، في لاختلاف حول الشكل والعدد والحصص، التي وللأسف سخفت كثيراً حجم التحدي والمشكلات التي يواجهها الناس الذين كفروا بكل السجالات الشخصية والتبريرات وبيانات التوضيح الممقوتة التي لا تعني الناس وأمورهم”.
وأضاف: “ان المطلوب الان هو للإسراع في تأليف حكومة مهَمَة تبدأ بوضع خطة إنقاذ الوطن واخراجه من نفق الازمات التي تزادد صعوبة في كل لحظة تأخير في انجاز تأليف الحكومة، وتلقي بأثقالها على كاهل المواطن الذي تجاوز خطوط الفقر والعوز وبات المجتمع مهدداً بانفلات أمنى اقتصادي واجتماعي هو اخطر على الوطن من أي عنوان آخر”.
