أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى أن “عشية الثامن من شباط تاريخ انتهاء فترة الاقفال العام وفي غمرة الاجتماعات المتتالية لتقويم نتائج تنفيذ قرار الاقفال العام “لفترة تجاوزت الاسبوعين” على الوضع الصحي في مواجهة جائحة كورونا ومتابعة لارقام عداد الاصابات اليومي وفاجعة أرقام الوفيات المتزايدة يوميا. وفي ظل عجز المستشفيات لاستيعاب الحالات الحرجة للمصابين. ومن موقعي النقابي المسؤول ونيابة عن زملائي في قطاع النقل البري، أتوجه الى الحكومة اللبنانية والجهات ذات الصلة مقاربة الموضوع الصحي (الحياة والموت)، والملف الاقتصادي والاجتماعي من زاوية الحفاظ على صحة اللبنانيين والمقيمين أولا. فما هو المانع ان “تشتري” الدولة صحة مواطنيها ببعض من المال”.
واضاف، في بيان: “أدعوكم الى عملية حسابية بسيطة بين الكلفة المالية على الاستشفاء والدواء والجسم الطبي والتمريضي وبين دفع بدل الأقفال العام والتزام الناس في بيوتهم. حمى الله لبنان واللبنانيين”.
