كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن أنّ “الموازنة الجديدة تحاول أن تدعم المؤسسات الاقتصادية التي تواجه اليوم مشاكل وصعوبات كبيرة، والموازنة اجتماعية وتتضمن إصلاحات، ولا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافز”، مشيرا الى أنّ “السعر الرسمي المعتمد في الموازنة هو 1500 ليرة، والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق السعر الرسمي”.
ولفت وزني في حديث للـmtv، الى أنّ “الموازنة تتضمن فرض ضريبة التضامن الوطني على التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان بشكل ودائع وشهادات ايداع وسندات خزينة بالليرة التي تتجاوز فوائدها 3% على الدولار و5% على الليرة تخضع لضريبة 30% وهي لتعويض النقص يالإيرادات”.
ورأى أنه “لن يأتي الى البلد أي مستثمر أو مودع جديد قبل بدء الاصلاحات”، مضيفاً “القطاع المصرفي متعثر حالياً، والوضع الاجتماعي صعب، وضريبة التضامن الوطني من شأنها المساعدة في هذا الظرف ولهذا أسميناها هكذا، وكل حساب فوق المليون دولار سيخضع لضريبة ١% لمرة واحدة بموجب هذه الموازنة، والمودع الجديد لن يأتي قبل أن يتأكد من أنّ المصارف ستعطيه أمواله”.
وعن الدّعم، أوضح وزير الماليّة أنّ “رفع الدعم هو مطلب صندوق النقد والمجتمع الدولي، وتركيزنا هو على توجيه الدعم الى المواطن مباشرة وليس للسلع، باستثناء بعضها”، وأردف “الدعم الأساسي سيكون للأسرة من خلال بطاقات تمويلية، ولا يمكننا وقف الدعم عن الادوية ويجب مكافحة التهريب المترافق مع ملف الدعم”.
وعن سعر الصرف، قال وزني: “رفع سعر الصرف من 1500 الى سعر المنصة يجب أن يواكب باجراءات اصلاحية وبدعم من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، وقرار رفع سعر الصرف الرسمي يحتاج الى خطوات عدة، واذا رفعنا سعر الصرف سيرتفع مقابله سعر السوق السوداء تلقائياً”، كاشفاً أنّ “كل المؤسسات التي تضررت في انفجار مرفأ ييروت ستعفى من الضرائب بموجب الموازنة الجديدة”.
وعن الضريبة على القيمة المضافة، أشار الى أنّ “القانون يلزم التجار بإصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وبالتالي دفع الـTVA يجب أن يكون بالليرة”.
وأكّد وزني أن شركة “الفاريز أند مارسال” ستعود الى لبنان وفق تعديل للعقد وتعويضات مالية لانجاز التدقيق الجنائي، وتابع: “التفاوض اليوم معلّق مع الدائنين كما مع صندوق النقد الدولي، والحكومة الجديدة هي التي يجب أن تقرر”.
