نفذ المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في منطقة صور وقفة احتجاجية امام ثانوية صور الرسمية مطالبين بانصافهم.
وقال مرتضى عبود باسم المعتصمين: “ان وقفتنا الاحتجاجيه اليوم كأسلوب حضاري للتعبير عن الرأي ورفع الصوت لدفع المظلوميه التي لحقت بنا في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي”.
وأضاف: “اليوم يدخل اضرابنا المفتوح شهره الثاني بنفس الزخم والثبات، لذلك نتوجه الى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب للعمل على اجتراح الحلول ووضع حد لما يجري بما يضمن انصافنا وطلابنا وانقاذا لما تبقى من العام الدراسي، باعتباره الاب الرسمي والتربوي والروحي لقضيتنا”.
وتابع: “وحتى لا نبقى رهينة لمزاج بعض المديرين، فاننا نؤكد النقاط التالية:
اولا: ضرورة اصدار مذكرة لتطبيق المادة رقم 6 من النظام الداخلي للمدارس والتي تنص على بدايه العام الدراسي في 5 تشرين الاول ونهايته في 30 حزيران، اي 170 يوم عمل منفذا فعليا، الامر الذي يضمن العقد السنوي للاساتذة ولمصلحة الطلاب في الحصول على الكفايات المطلوبة.
– ثانيا: اصدار مذكره تلزم المديرين من قبل الوزارة او التفتيش تنفيذ كامل العقد السنوي للمتعاقدين بجميع مسمياتهم، متعاقد، مستعان به، اجراء، على صندوق الاهل وعلى صندوق المدرسة تحت اشراف المناطق التربوية وعدم تحميلنا المسؤوليه في حال حصول تعطيل نتيجة لظروف قهرية او اضطرابات للروابط، واعتبار تلك الايام منفذة فعليا للمتعاقد اذا لم يمتنع عن تنفيذها، وضروره احتساب كامل العقد السنوي للمتعاقدين بجميع مسمياتهم.
– ثالثا: وحتى لا يبقى الاستاذ المتعاقد كمن يعيش بالتقسيط، نطالب فورا بمتابعة احتساب ودفع المستحقات شهريا وليس فصليا، طالما ان اعتمادات المتعاقدين موجودة في وزارة المالية منذ بدايه كل عام دراسي.
– رابعا: ويبقى المطلوب هو اقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب، لذلك فاننا نناشد الرئيس نبيه بري التعجيل في انعقاد جلسة نيابية واقرار اقتراح القانون وتلبيته كحل شامل لهذه القضية، وبنفس السياق نؤكد ضرورة ادخال المتعاقدين بكافة مسمياتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وختم: “اخيرا، اننا وباسم متعاقدي كل لبنان وبمختلف مسمياتهم، وحتى لا يأكل اضرابنا المفتوح ما تبقى من العام الدراسي، نؤكد انفتاحنا على كل الطروحات الايجابية المقدمة من بعض النواب ومختلف المكاتب التربوية التي تضمن الحل العادل والمنصف وفقا للنقاط التي ذكرت أعلاه”.
كما تحدث حسين سعد فقدم شرحا عن الإتصالات واللقاءات التي يقوم بها ممثلون عن المتعاقدين مع وزارة التربية ومع النواب وجميع المسؤولين والفاعليات التربوية.
