أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان لها، أنه “في ظل الظروف المعيشية الصعبة وخطر الانفجار الاجتماعي الشامل بسبب السلطة التي استقالت من مسؤولياتها وعدم قدرة اي طرف على اقتراح المخطط اللازم لاصلاح الوضع القائم، ومع يقيننا بان مشروع القانون الذي اقترحه وزير المال السابق القاضي باعطاء الاسلاك العسكرية والامنية كافة دفعة مليون ليرة لبنانية على حساب غلاء المعيشة على رغم اهميته في هذه المرحلة، الا انه لا يشكل سوى مسكن لداء عضال يفتك بشعب كامل وهم يقترحون تقديمه الى فئة معينة من دون سواها”.
وأشارت إلى أنه “مع العلم ان البيان الصادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام اكد ضرورة شمول تقديمات القانون المذكور كل العاملين في القطاعين العام والخاص”.
كما أكدت “دعمها لمواقف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ومواكبته في أي خطوات تصعيدية يراها مناسبة لتحصيل الحقوق والدفاع عن المكتسبات”.