أظهرت الأجواء الأخيرة ان ليس هناك من سقف زمنيّ للمراوحة على الحلبة الحكومية، وفق ما دلت اليه الأجواء ما بين القصر الجمهوري و”بيت الوسط”، وأكدت انّ فرصة التفاهم على حكومة عون والحريري شبه معدومة، وان ليس في الأفق الحكومي ما يؤشّر الى تبدّل في المسار التعطيلي القابض على الحكومة منذ اشهر. فخط الوساطات شبه مقطوع، ما خلا بعض المحادثات التي تأخذ شكل التشاور التذكيري واستمزاج الآراء في امور محسومة سلفاً وتُعتبر حائلاً وحيداً امام امكانية تشكيل الحكومة، مثل الثلث المعطّل، الذي يؤكّد جميع العاملين على خط الوساطات انّ المطالبين به، سواء بصورة علنية او بصورة مقنّعة، لم يتراجعوا عن تمسّكهم به، والواضح انّهم لن يتراجعوا.
وامّا خط المبادرات، وخلافاً لكل ما يجري ترويجه في الأجواء الداخلية منذ ايام عدة، لم يصل بعد الى حدود صَوغ مبادرة جدّية تُطرح امام اطراف “الانشقاق” الحكومي، حيث انّ جلّ ما هو حاصل على الخط، هو مجرد افكار مطروحة للتداول على اكثر من خط، لعلّها تتمكن من تضييق هوة الخلاف بين عون والحريري. ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاضر بقوة وزخم على هذا الخط، وكذلك يُسجّل حضور ايضاً للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي زار عين التينة امس، ويتحرّك ايضاً في اتجاه القصر الجمهوري و”بيت الوسط”.
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ “طرح الأفكار” على بساط التداول، تَفعّل اكثر بالاستناد الى الحضور الفرنسي المتجدّد، الذي عبّر عنه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، بالاتصالات التي أجراها مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وكذلك مع رئيس مجلس النواب، وذلك تبعاً لما تضمّنته تلك الاتصالات من رفع لنبرة الصوت الفرنسي المستنكر ما وصفه “التعطيل المقصود للحكومة”، ودفع المسؤولين اللبنانيين الى الوقوف امام مسؤولياتهم في صوغ وضع إنقاذي لبلدهم، خطوته الاولى تشكيل حكومة تباشر عملية الإنقاذ والإصلاحات الشاملة.
الّا انّ النتائج الاولية لهذه الافكار التي تُطرح وصولاً الى تشكيل حكومة متوازنة أيّاً كان عددها، 18، 20، 22 او 24 وزيراً، لم تحقق الغاية المرجوّة منها حتى الآن، خصوصاً انّها تصطدم بالعوائق التعطيلية ذاتها.
والمحاولات الحثيثة التي جرت مع المعنيين بملف التأليف فشلت كلها في نزع لغم الثلث المعطّل من الطريق. فرئيس الجمهورية مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين (6 في حكومة 18 وزيراً)، وعلى اعتبار انّ الوزير الذي سيسمّيه حزب الطاشناق مستقلاً، ولا يجوز اعتباره مكمّلاً للثلث المعطل، علماً انّ الموقف المقابل ابلغ أنه لا يقبل بما سمّاه تحايلاً، اذ كيف يمكن لحزب ان يكون عضواً في تكتل نيابي تابع لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي ان يُعتَبر مستقلاً، ومن هنا ان اقصى ما يمكن القبول به هو معادلة الـ(5+1)، اي 5 وزراء مسيحيين يسمّيهم رئيس الجمهورية يضاف اليهم وزير حزب الطاشناق، لأن كل هؤلاء الوزراء ينحدرون من تكتل سياسي ونيابي واحد.
