استنكرت هيئة المحامين في التيار الوطني الحر “ما تعرض له اليوم المحامي رامي عليق لجهة طريقة استدعائه وتوقيفه من دون احترام لأبسط حقوق الانسان والقوانين المرعية الاجراء والتي ذكّرتنا بالدولة البوليسية التي ظننا بأنها ولّت الى غير رجعة”.
وقالت في بيان: “كنا نأمل ان تُبذل الجهود القضائية والامنية لمتابعة ملفات الفساد وكشف المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي واعتقال المتورطين الفعليين بانفجار المرفأ وبسائر الجرائم التي ترتكب كل يوم بحق الوطن والمواطن”.
وأكدت الهيئة على ان “العيش خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت، فهي تدعو كافة شرائح المجتمع للدفاع عن الحريات العامة كما تدعو السطات القضائية والامنية الى التقيد المطلق بالقوانين وحماية حرية التعبير وتحقيق العدالة”.
