كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
تهدد أزمة مالية بتوقيف عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، إذ أعلنت أمس، أنه «من دون تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو (تموز) المقبل»، وهو أمر «سيؤثّر على قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حالياً أمامها».
وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار). وتحصل المحكمة على 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية. وكانت قد خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37% تقريباً مقارنةً بالسنوات السابقة، نظراً إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة «كوفيد – 19» العالمية والأزمة المالية في لبنان.
وأدانت المحكمة العام الماضي العضو في «حزب الله» سليم جميل عياش، غيابياً في التفجير الذي أسفر عن اغتيال الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.
وفيما تُجري الحكومة اللبنانية، التي تصرّ على استمرار عمل المحكمة، اتصالات لمواكبة الأزمة الطارئة والبحث في إمكانية إيجاد حلول لها، قالت مصادر نيابية لبنانية مؤيدة لاستمرار عمل المحكمة لـ«الشرق الأوسط»: «إننا بانتظار القرار النهائي للدول المانحة، بالنظر إلى أن لبنان ليس قادراً على تمويل المحكمة وحده».
وأسفت المحكمة، في بيان أصدرته أمس، لهذه الأزمة. وقالت إنه «من خلال مستندات أودعها رئيس قلم المحكمة دايفيد تولبرت أمام قضاة المحكمة، قدّم إشعاراً يتعلق بالوضع المالي للمحكمة كي تتمكن رئيسة المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الاستئناف وغرفة الدرجة الأولى من اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية فيما يتعلق بإدارة المسائل المطروحة أمامهم».
وللوفاء بالتزاماته في إدارة المحكمة وخدمتها، أفاد رئيس قلم المحكمة بأنه لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين في أجهزة المحكمة الأربعة وفقاً للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود، وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها.
وأبلغ كبار مسؤولي المحكمة الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسمياً بالوضع المالي الذي سيترتّب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها إذا لم تصل إليها أي مساهمات قبل نهاية شهر يوليو.
وفي آذار الماضي، قدّمت الأمم المتحدة للمحكمة إعانة بلغ قدرها 15,5 مليون دولار تغطي نسبة 75% من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار عملها. وإذ أبدت المحكمة امتنانها للدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة، قالت إنها لا تزال بانتظار مساهمات أخرى ولا تزال تفتقر إلى الأموال اللازمة لأداء مهامها القضائية.
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضاً المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.
وأعربت المحكمة عن أسفها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات المندرجة ضمن ولايتها الذين وضعوا آمالهم وثقتهم بالعدالة الجنائية الدولية. وأفاد رئيس قلم المحكمة دايفيد تولبرت بأنه «على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصل إليها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون».
وسيوجه القرار ضربة إلى أسر الضحايا في قضية مقتل الحريري وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها ولا تزال تخضع للتحقيق. كما سيحدّ القرار من دعوات لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في آب الماضي وأسفر عن سقوط 200 قتيل وإصابة 6500 شخص.
