أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
واستقبل حمدوك، الأحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي محمد، وذلك بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية ، محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش.
واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي أحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.
كما قدم حمدوك شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونقل لوفد الاتحاد الإفريقي أن السودان يؤكد على أن سد النهضة يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.
من جانبه، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، لافتًا الى متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الجهود التى يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة.
