حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، وذلك بعد قرارات الرئيس التونسي بإقالة أعضاء الحكومة وتجميد البرلمان.
ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد يدعو “جميع الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد”.
وأضافت المتحدثة أن الاتحاد يتابع “عن كثب أحدث التطورات في تونس”.
