أسف الحزب التقدمي الاشتراكي لتزايد مشاهد التفلت وفوضى استخدام السلاح التي تودي بحياة المواطنين وكان آخرها ما حدث في طرابلس منذ ايام.
واضاف في بيان: “ان الحزب الذي يتقدم بأحر التعازي من ذوي الفقيد، يؤكد على الطابع الفردي للحادث ويعلن رفضه اعطاء اي طابع حزبي له، ويرفع الغطاء الكامل عن كل من يخلّ بالأمن والسلم الاجتماعيين الى حد اعتبار اي فرد ينتمي إليه، خارج الاطار الحزبي، في حال لم يمتثل للقانون والقيم الحزبية التي دأب الحزب على الدعوة اليها خصوصا في ظل الظروف الراهنة.”
وتابع: “ان الحزب الذي يثق بالاجهزة الامنية والقضائية في احقاق الحق، يعلن عدم مسؤوليته عن أي تصرف خارج اطار القانون يقوم به أي مواطن حتى ولو انتمى إليه”.
الى ذلك، اعلن البيان “تجميد عضوية كل حزبي يثبت أنه ظهر بمظهر خارج اطار القانون خلال التشييع منذ ايام في طرابلس وهو ما يدينه الحزب ويستنكره ويرفضه رفضا مطلقا. فطرابلس مدينة المحرومين المتروكة من الدولة لقدرها، تحتاج الينا والى كل أبنائها جنوداً في سبيل نهضتها وتنميتها لا اشعال الفتن والامعان في تدمير مستقبلها ومستقبل أولادها.”
وأكد “التقدمي الاشتراكي” حرصه على “طرابلس وان سقطت من اهتمام الدولة وأولوياتها، ويرفض أن يكون شريكاً في جولات العنف والفوضى التي ملّ منها الطرابلسيون، وينتظرون منّا كما من كل القوى السياسية والمدنية أن نقف الى جانبها لاستعادة مكانتها ودورها.”
كما اهاب “بكل المعنيين بالحادث الأليم عدم الخلط بين الامور الفردية والحزبية ووضع الامور في نصابها الحقيقي في تحديد المسؤوليات من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية، مجددًا التأكيد على عدم التساهل مع أي حالة شذوذ وخروج عن القانون.”