رأت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” (المرصد القانوني) في بيان بعد اجتماع عقدته أن “العام الجامعي الجديد يبدأ مع اتساع دائرة ارتفاع الأقساط في الجامعات الخاصة في لبنان الأمر الذي قد يمتد الى المدارس الخاصة أيضا تحت مسمى دولرتها وسط غياب لافت لوزارة التربية والتعليم العالي وعدم البت قضائيا بالدعاوى التي رفعت خلال شهر آذار الفائت”.
وأضاف البيان: “كنا قد حذرنا أن قرارات رفع الأقساط التي بدأت بها الجامعة الأميركية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الأميركية LAU ستمتد آثارها الى كل القطاع التربوي في لبنان، وهذا ما حصل واقعا، وقرأنا في ردود الجامعات الخاصة على الطلاب في الدعاوى، الطلب إليهم الالتحاق بالجامعة اللبنانية إن لم يكن بمقدورهم ومقدور ذويهم دفع الأقساط الجامعية”.
ولفتت اللجنة إلى “وصول مستندات اليها تدل على وجود صندوق أسود يتعلق بالفحوص المخبرية لفيروس كوفيد التي يتم إجراؤها للوافدين الى لبنان ويدفع ثمنها بالدولار fresh، على حساب صناديق الجامعة اللبنانية، وهذا الأمر بات تحت مجهر اللجنة القانونية التي ستتابع الموضوع بالطرق القانونية المناسبة لضرب رؤوس الفساد أينما وجدت”.
