رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أن “طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية”.
وأشار، خلال مقابلة لقناة “BBC”، إلى أن “البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
واعتبر أن “عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول انفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات”.
وأكد أنّه “مستعدّ للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية”.
