ناقشت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة مع وزير التربية والتعليم العالي في موضوع بيع الشهادات الجامعية لطلاب عراقيين.
وبحثت في اقتراح القانون الرامي الى تعديل مادة المعلوماتية وتطويرها ليصار الى اعتمادها ابتداء من الصف الاساسي الاول وصولا الى الثانوي الثالث، على ان تتضمن البرمجة كمحور اساسي.
وعقدت اللجنة جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ومقرر اللجنة النائب أسعد ضرغام والنواب: محمد نصرالله، ادكار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، ايهاب حمادة، فريد البستاني، انطوان حبشي، نقولا الصحناوي ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق، رئيس المركز التربوي للبحوث والأنماء بالتكليف جورج نهرا والدكتور هشام خوري وباسم عيسى( من المركز)، الباحثة التربوية الانسة ساره سنجر. وذلك لدرس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:
وشددت على أهمية موضوع الشهادات وخطورته على التعليم العالي في لبنان.
وتطرق الوزير والنواب الى قانون جودة التعليم واهميته.
وإطلعت اللجنة من الوزير على حيثيات الملف. ووعد الوزير بالتوسع في التحقيقات من كل جوانبها ووضعها في تصرف اللجنة في اجتماع لاحق.
وشكلت لجنة نيابية مصغرة مع أصحاب الاختصاص لاجراء قراءة نهائية لاقتراح القانون المذكور اعلاه.
