بعد سنتين من الحملة المركزة عليه، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليرد بالارقام والاثباتات التي تؤكد ان مصدر ثروته لا علاقة له بأدائه الوظيفي، لكن لم يكن مستبعدا ان تستمر الحملة، حيث يبدو ان من هم خلفها، ربما لم يكلفوا انفسهم قراءتها، فكان الرد من اجل الرد.
وقد شدد مصدر مالي رفيع على انه في العالم المالي الثقة هي الاساس، واذا لم تكن متوفرة، فان كل ما يمكن ان يقدم قد لا يكون نافعا، ولكن سلامة من اجل دحض الادعاءات ضده، اتى بطرف ثالث. اي شركة تدقيق عالمية ومن الدرجة الاولى، للتدقيق في حساباته الشخصية.
واردف المصدر، هناك اليوم طرفا ثالثا اصبح شريكا في تحمل المسؤولية امام القضاء.
رياض سلامة اعلن انه سوف يرفع التقرير ونتائج التدقيق الى السلطات القضائية، وبالتالي لا احد يستطيع ان يتحمل مسؤولية قضائية عن اي طرف وهو مدرك انه سيحاسب، في حين ان هذه الشركة العالمية للتدقيق من الدرجة الاولى وافقت ان تكون تحت السلطات القضائية في لبنان وسويسرا وفرنسا ولوكسمبروغ، ما يعني انها لا تخشى المسؤولية الى جانب سلامة.
وفي هذا السياق، اعتبر المصدر انه “حتى ولو اضاء سلامة اصابيعه العشرة” لن يرضي احدا، لان الهجوم عليه ليس قضائيا بل يستخدم القضاء والاعلام والسياسة في محاولة أمست عبثية ومضرّة للبلد واهدافها واضحة وخصوصاً في فرنسا سواء عبر تجنيد الاعلام من قبل بعض المجنِدين (بكسر النون) انفسهم لاجهزة مخابرات معروفة الاهداف والاستهداف.
وهنا اشار المصدر الى ان معظم الناس لا يعرفون ما هي صلاحيات حاكم المركزي، الذي لا سلطة له على الموازنة العامة للدولة التي تضع مشروعها الحكومة ويقر قانونها مجلس النواب ثم تعود الحكومة لصرف الاموال. لذلك اي ارتكاب حصل على هذا المستوى هو نتيجة ما اقره المجلس والحكومة.
وانطلاقا من هذا الامر، فان الفاعل الحقيقي مكشوف هو المسؤول عن صرف الموازنات اي الطبقة السياسية، وبالتالي فان سلامة سيبقى متهما طالما هذه السلطة موجودة في مراكزها، لانه ما ان تظهر براءة سلامة تتأكد ادانة الطبقة السياسية.
صحافة اجنبية وتمويل محلي. وصحافة محلية وتمويل محلي. ورياض سلامة يواجه وحيداً منفرداً على مدى سنتين ومن دون توقف، اوركسترا يشارك فيها مجموعة حاقدين لم يرتووا من السلطة بعد ولا من الادارة العامة التي لم يحسنوا ادارتها فقرروا ادارة الاعلام الغربي من “باري ماتش” وسواها للاساءة الى الرجل، بما يذكّر بحكمة احد خبراء الدعاية: تكرار الدعاية السيئة يتحوّل الى دعاية ايجابية”. ليقول المصدر، واجب على رياض سلامة ان يشكر هؤلاء المسيئين اليه، لانهم يقدّمون له الخدمات الجُلّى. وفور انتهاء “الفاريز” من تدقيقها، سوف يتكرّس سلامة زعيماً على عرش المال، ولن ينفع ندم النادمين، ويصرخ مؤيدوه: فاجأناكم مو؟!
سلامة سلّم ميقاتي تقرير التدقيق في حساباته
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي.
وقال سلامة بعد اللقاء: “طلبت اليوم موعداً للقاء دولة الرئيس ميقاتي بهدف تسليمه التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناءً على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة وهي أيضاً موضوع تحقيقات قضائية. لقد سلّمتُ دولة الرئيس هذا التقرير إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولكي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت الى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة “فوري” ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي.
ورداً على سؤال هل هذه الخطوة استباق لموضوع التدقيق الجنائي؟، أجاب: لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية.
وسئل: هل ستسلّم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية؟ وأجاب: نعم.
