كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي” الكويتية:
في واشنطن وأبو ظبي، في استفساراتِ الأمم المتحدة في بيروت، وبين سطور المواقف العربية المتدحرجة رفْضاً للاعتداءات على السعودية والإمارات و«لكل أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي»، حضرت «المسألة اللبنانية» التي ترتبط بهذا «الفالق» المخيف عبر «حبل السرة» الذي يشكله انخراط «حزب الله» في ساحات المنطقة واتهامه بتهديد أمن بلدان الخليج واستقرارها.
ومع تَحَوُّل المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إلى لبنان إطاراً خليجياً – عربياً – دولياً لمعالجة الأزمة مع «بلاد الأرز» ووضع مسؤوليها أمام مسؤولياتهم في تحديد موقف لا يحتمل «الرمادية» من معاودة ضبْط الواقع الداخلي تحت مندرجات قرارات الشرعية الدولية الناظمة لسلاح الحزب و«إعادته إلى لبنان»، بدا من الصعب أمس الفصل بين مجموعة محطات غير عادية اكتسبتْ أهمية خاصة، سواء المتصلة مباشرة بالمبادرة الكويتية، أو التي تطلّ عليها من بوابة «الجرعات الزائدة» في استهدافات الحوثيين للسعودية والإمارات عبر اعتداءات متكررة صار اسم «حزب الله» مرادفاً لها خصوصاً منذ أن وجّه تحالف دعم الشرعية في اليمن مضبطة اتهام له بالتدخل في هذا الملف عبر تزويد الحوثيين بالقدرات على استخدام المسيّرات والصواريخ البالستية.
وفي حين كان الحضور الأبرز لهذه المبادرة في زيارة أحمد الناصر لواشنطن ولقائه نظيره الأميركي انتوني بلينكن في تأكيدٍ على أن الورقة التي سُلمت إلى لبنان هي عربية – دولية، فإن الأنظار اتجهت إلى زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأبوظبي والمباحثات التي عقدها مع قيادة دولة الإمارات وشارك فيها ملك البحرين حمد بن عيسى، وجاءت تحت عنوان «حماية الأمن القومي العربي» بعد الهجوم الصاروخي للحوثيين الذي استهدف الإمارات و«التصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية».
واستوقف أوساطاً سياسية أن تزخيمَ هذا التحرك العربي – الخليجي وزيارة الناصر لواشنطن بعد بروكسيل، جاء على وقع «النقلة الديبلوماسية» التي بدت خلف خطوط التسويف اللبناني المعتاد في الردّ على المطالبات الخليجية بـ «التصرف» بإزاء انغماس «حزب الله» في ما تعتبره استهدافاً لأمنها وأمان شعوبها، والتي شكّلتْها المذكرة التي أوْدعها وزير الخارجية الكويتي لدى المسؤولين اللبنانيين وقدّمت إطاراً متكاملاً لحلّ يرتكز على ثلاثية اتفاق الطائف، قرارات الشرعية الدولية (1559 و1680 و1701) والقرارات العربية، بما يردع الحزب عن انخراطه في ساحاتها، ويعيد «درع» الاحتضان الخليجي للبنان الذي يواجه انهياراً شاملاً لا خروج منه إلا على متن إصلاحات تقنية وسياسية ذات صلة بتصحيح التحاق بيروت بالمحور الإيراني بقوة تفوُّق «حزب الله» لبنانياً.
وتعكس الديبلوماسية المتعددة الاتجاه المرتبطة بالمعاني البالغة الخطورة لتوسيع الحوثيين رقعة اعتداءاتهم في اتجاه السعودية والإمارات، الأبعاد التي يكتسبها ربْط لبنان بمهلة زمنية لتقديم جواب على المبادرة الكويتية سيحمله وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الكويت بعد غد وسيعرضه على اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري، وسط معطياتٍ عن أن المطلوب من بيروت ردّ واضح على سلّة البنود الـ 12 بوصفها ورقة متكاملة ولا يمكن التعاطي معها a la carte، خصوصاً لجهة ملف «حزب الله» وسلاحه.
وفيما أشارت تقارير إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى مسودة ردٍّ وضعها بوحبيب وتخضع لبحث ولا سيما لناحية الموقف من القرارات الدولية وكيفية التوفيق بين التزام الشرعية الدولية والخصوصية اللبنانية واعتبار سلاح «حزب الله» مسألة إقليمية بالدرجة الأولى، سرت معلومات عن أن لبنان قد يقترح من باب شراء الوقت تشكيل لجنة مشتركة لبنانية – خليجية لمتابعة بنود المبادرة، وهو ما يبدو محاولة لـ «إبطاء زمنِ» ديبلوماسيةٍ باتت تسير على سرعة الأحداث المتلاحقة في المنطقة ولم تعُد تنفع معها «الترقيعات» اللبنانية.
