ناقش مجلس الوزراء البند 16 المتعلق بإقتراح قانون يرمي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يتم التوافق عليه على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النواب.
مجلس الوزراء لم يوافق على البند 16
ناقش مجلس الوزراء البند 16 المتعلق بإقتراح قانون يرمي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يتم التوافق عليه على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النواب.