جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
يبدو ان الملف المصرفي يتخطى القضاء والقطاع بذاته، بل هناك غايات اخرى سياسية تتصل بتغيير وجه لبنان القائم على الاقتصاد الليبرالي الحر.
فقد كشف مرجع واسع الاطلاع ان وقف الملاحقات بحق المصارف بات مرتبطا بتأجيل الانتخابات، معتبرا ان استمرار الضغط على القطاع ودفعه الى اضراب طويل او مفتوح سيؤدي الى تفلت تام للدولار قد يلامس حدود الخمسين الفا.
واوضح المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الاتجاه نحو الفوضى من باب الضغط على القطاع المصرفي الذي سينعكس سلبا على توافر الاموال في السوق اللبنانية، امر يستسيغه البعض لافتعال الازمة.
وفي سياق متصل، رأى المرجع الى انه الى جانب الهدف الانتخابي، فان المنهجية القضائية للتعاطي مع المصارف ساقطة، معتبرا ان الدفع نحو تصفية القطاع المصرفي واعلان الافلاسات بشكل متتالي لن ترد الودائع الى المودعين، معتبرا ان الحجز على الموجودات لا تعني اعادة الاموال، بل هذا ترويج شعبوي لا يؤدي الى اية نتيجة.
وبالتالي كشف المرجع ان الهدف من كل هذه الهمروجة القضاء على القطاع المصرفي من اجل توجه لبنان شرقا في التعاون التجاري، قائلا: ومعلوم ان كل تعاون تجاري بين الدول يمر من باب المصارف. واوضح ان بنية الاتجاه نحو الشرق موجودة ومدماكها الاساس “القرض الحسن” الذي لا يمر عبر القطاع المصرفي العالمي، العبور سيكون عبر ايران، الامر الذي يكرس وجود حزب الله – المعاقب غربيا وتحديدا من الولايات المتحدة – كركن اساسي في هذا النظام الجديد.
واذ استغرب المرجع الصمت المطبق لمعظم الاحزاب والقوى السياسية الملتهية بالانتخابات، ختم مذكرا بكلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس الذي طالب فيه اللبنانيين بالبحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال، مشددا على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه.
