يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات سادسة على موسكو، غداً الاثنين، في لوكسمبورغ، لكن وقف مشتريات النفط والغاز لوقف تمويل الجهد الحربي الروسي يقسم الدول الـ 27..
وأعلن جوزيب بوريل عزمه على إطلاق محادثات الاثنين بشأن حظر نفطي، “لكن اقتراحاً رسمياً ليس مطروحاً على الطاولة”، بحسب ما اعترف مسؤول أوروبي رفيع الجمعة.
كما شدد على أنّ “الإجماع ضروري لاعتماد العقوبات. لكن نرى بوضوح الاعتماد على روسيا في العديد من الدول الأعضاء”.
تعتمد ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر بشكل كبير على الغاز الروسي.
وأوضح “لن نقدّم شيئاً لن يتم تمريره. يجب تقديم المقترحات في الوقت المناسب”.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، خلال زيارتها إلى كييف مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة”.
إلى ذلك، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة جميع محاوريه الأوروبيين “بفرض عقوبات شديدة”. ويدعو إلى وقف مشتريات النفط والغاز وتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة لمقاومة الهجوم المعلن في منطقة دونباس (شرقا).
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير، حقق الكرملين 27,3 مليار دولار من مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز والفحم، وفقًا لمديرة المعهد النمساوي لأوروبا والسياسة الأمنية (AIES) فيلينا تشاكاروفا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مشتريات الفحم، لكن قيمتها أقل بكثير من تلك الخاصة بالغاز والنفط.
من ناحية أخرى، يصادق الوزراء على الإفراج عن 500 مليون يورو إضافية لتمويل وتسليم أسلحة جديدة إلى كييف، وفقاً للعديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل السبت “العقوبات مهمة لكنها لن تحل المشكلة في دونباس. ستكون المعركة في دونباس حاسمة بالنسبة لنتائج الحرب”.
وأوضح مسؤول أوروبي كبير أن روسيا تقصف أوكرانيا من البحر من سفن موجودة خارج نطاق الأسلحة الأوكرانية وتحتاج قوات كييف إلى “أسلحة بعيدة المدى ومزيد من العربات المدرعة”.
وخلال اجتماعهم، يناقش الوزراء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان دعم الاتحاد الأوروبي للتحقيقات في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
