قدم مجلس إدارة نقابة مصانع الأدوية في لبنان للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، دراسة مفصلة عن اسعار الادوية اللبنانية مقارنة بمثيلاتها المستوردة وتم التداول حول كيفية تطبيق القانون الرقم 287 تاريخ 12 نيسان 2022 الذي دخل حيز التنفيذ في 14 حزيران، بعد نشره في الجريدة الرسمية،
وأشار البيان إلى أن الدراسة تنص على التعويض على المرضى بناء على أسعار الأدوية اللبنانية التي هي اليوم الأكثر وفرا في السوق المحلية، إذ أن أسعار الادوية اللبنانية أوفر بنحو 70 في المئة من الادوية الاساس المستوردة وأوفر بنحو 50 في المئة من الأدوية الجنيسية المستوردة، أضف الى ذلك فإن هذه الأدوية النوعية لا تزال بأسعار مناسبة ومؤمنة بصورة مستدامة في كل الصيدليات على الاراضي اللبنانية.
بدوره، رحب كركي بالقانون وأثنى على عدد الأدوية اللبنانية وتوافرها وأسعارها المناسبة. ووعد بـ “الإيعاز الى اللجان التقنية للعمل على مراجعة الدراسة المقدمة من النقابة”، مشيرا الى أنه “في انتظار الحصول على التمويل اللازم لتطبيق القانون”.
وأكدت النقابة “سعيها إلى مراجعة القيمين والمسؤولين في الدولة لتسريع الافراج عن المبالغ الخاصة بالصندوق لتعويض المريض وتطبيق القانون. وفي ظل الشح في الأموال، اقترحت النقابة أن يتم تطبيق القانون على مراحل بحيث يبدأ من اليوم التعويض على المرضى حسب سعر الدواء اللبناني المعتمد اليوم للاصناف المتوافرة عبر هذه الصناعة وذلك بما توافر لديه من اموال”.
وتم الاتفاق على المتابعة التقنية بين النقابة وصندوق الضمان الاجتماعي للتأكد من حسن تطبيق هذا القانون.
