أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى أنه “التقينا اليوم أعضاء اللجنة وكان لديهم الكثير من الأسئلة وكان لدينا الكثير من الأجوبة لن ادخل في تفاصيلها. وأريد ان اذكر بأننا اتفقنا على بعض الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة. مشكلتنا الأساسية ان لدينا محطات كهرباء وليس لدينا فيول لتشغيلها، ولا القدرة المادية لنضمن تشغيلها المستمر وإعطاء الناس عدد ساعات كهرباء إضافية. التقينا على هذه الأولويات، وقلنا ان اول نقطة يجب ان نركز عليها هي توفير فيول بكمية كافية لكي نستطيع ان نعطي تغذية إضافية”.
وأضاف: “تكلمنا على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وغير ذلك، والفيول العادي او الغاز اويل الذي يمكن ان نستخدمه لنشغل المحطات لعدد ساعات اكبر. اتفقنا على ان هذا الموضوع في حاجة الى تمويل لنستطيع شراء الفيول، والى طرق سداد مسهلة وزيادة التعرفة مرتبطة بالتغذية بالفيول. لا نستطيع ان نوفر الكهرباء مجاناً، فموازنة الدولة لا تسمح. كان الناس يدفعون فاتورة الكهرباء (مخفضة) ولا يعرفون ان الباقي ذهب من اموال المودعين. في هذا الاطار، تحدثنا عن التعرفة وضرورة ان تتزامن زيادتها مع زيادة التغذية، ومعها ادارة جباية فاعلة اكثر وخطة فاعلة لتقليص الهدر، والتي تتطلب توافقا سياسيا. قلت من دون توافق سياسي واجتماعي لن نستطيع ان نضمن زيادة التعرفة مع ادارة افضل للجباية والهدر، مع العلم ان ما نحكي عنه هو تعرفة اقل بكثير من المولدات الخاصة”.
وتابع: “النقطة الثالثة هي عدالة التوزيع، تكلمنا عليها لان هناك مناطق في لبنان تحصل على كهرباء بين 18 و22 ساعة يوميا، ومناطق مجاورة لها تحصل على ساعتين. ولذلك هذا الموضوع ضروري ان يوضع على سكة الإصلاح والعدالة ويجب ان يكون هناك توافق سياسي حوله والا نسبب مشاكل اجتماعية”.
ولفت الى أن “النقطة الرابعة، وهنا الدور التشريعي مهم، هي النظر في القوانين التي قدمناها، واولاها قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة المفروض انها وصلت الى اللجان المشتركة طالبت ان يدرس في اسرع وقت ويبت ويعرض في اقرب فرصة على مجلس النواب لاعتماده قانونا نافذاً لأنه يسمح بإنتاج الطاقة المتجددة والتشريعات الاخرى مثل قانون حفظ الطاقة وتمديد صلاحية مجلس الوزراء لإعطاء تراخيص في موضوع الطاقة الشمسية”.
