كتب طوني فرنسيس في “نداء الوطن”:
في تفسير عودة الحديث إلى استيلاد الحكومة وجعلها كاملة الأوصاف والمواصفات عشية اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن عدم حصول الانتخاب في موعده مُرجّح، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الحكومة سيكون ضرورياً لتعبئة الفراغ والقيام بمهام رئيس الجمهورية حتى تتوافر إمكانية تعيين البديل.
وفي التبريرات التفصيلية أن وجود حكومة من هذا النوع سيكون كفيلاً بحصر مهام المرحلة بالسعي لفرض المرشح الملائم، والتفرغ لإنجاح وصوله بدلاً من التلهي في مجادلات دستورية حول شرعية حكومة مستقيلة ورئيس مُكلّف، وقدرتهما على القيام بمهام الرئيس المغيّب.
ومن التبريرات أيضاً وأيضاً أن الجدال سيقود الى طرح أفكار من نوع بقاء رئيس الجمهورية في منصبه وهو أمر غير مستحبّ دولياً، وإن كانت عوامل فرضه داخلياً متوفرة، وبالتالي فإن التسليم لحكومة كاملة العدّة والعتاد، بعد إدخال الإضافات وإجراء الصيانة اللازمة عليها، سيمنع المجتمع الدولي من حشر أنفه احتراماً للسيادة اللبنانية ولدستورها وتفسيراته التي يضطلع بها «سيّد نفسه» غبّ الطلب!
لكن لماذا يُربط تشكيل الحكومة بالفراغ الحتميّ في الرئاسة؟ ذلك هو السرّ العظيم الذي يجب الغوص فيه وكشف فحواه.
حتى السبت الماضي كانت حرب البيانات مستعرة بين بعبدا والسراي، وإذ بالغيوم تنقشع ويعود الحديث الهادئ عن استيلاد حكومة العهد الأخيرة. قيل إن هذه إرادة «حزب الله» بعد أن اتّكل اللبنانيون على ربهم في تقطيع أيامهم، وقيل إن مساعي الرئيس نبيه بري نجحت أو تقدمت على طريق النجاح، والهدف ملء الفراغ «الأكيد» بانتظار تذليل العقبات أمام المرشح الرئاسي الموعود ولو طال الزمن عهداً وليس بضع سنوات.
لم يقترن كلّ هذا المسار، لا في لحظة الإشتباك ولا في لحظة الهدوء، بكلمة عن تدبير سيتّخذ في الكهرباء والماء والدواء والودائع والبر والبحر ومزارع شبعا. بدت تلك العناوين بعيدة كالعادة عن اهتمام مدبّري الشأن العام، ولم يبق في البلاد إلا مدير واحد يرعى شؤون صعود الدولار وهبوط العملة الوطنية، بانتظار الشخص الذي سيعيّن لرعاية الإنهيار الكبير والمتسبّبين به.
