Site icon IMLebanon

حميه بعد حادث الراسي: “لست بالقصر إلا من أمس العصر!”

اجتمع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام.

وأعلن وزير الأشغال علي حمية أن “موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارا بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات مكثفة لرسم خارطة لنهاية العام من حيث كيفية تأمين الإيرادات،وان وزارة المالية ستشرح في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي يوم الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نؤمن مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرارية عمل الدولة.”

وردا على سؤال عن التحقيقات التي قامت بها وزارة الأشغال بشأن طريق المصنع، أشار حميه إلى أن “هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية.

وهناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة، إذ ان كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي نحو مليون دولار، ولكن هناك اولويات للسلامة العامة.”

وأضاف: “اتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول “لست بالقصر الا من أمس العصر،” فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون.”

وختم قائلا: “طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات يوم الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم. فهل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه.”