أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، دانييلي فرانكو، السبت، انه من المتوقع أن يزيد صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية إلى المثلين ليقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، محذرا من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة مما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.
وأضاف فرانكو في منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي، يوم السبت، إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وستتم الموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد ست حزم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو.
وختم: “الاستمرار في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة من خلال المالية العامة، جزئيا على الأقل، أمر مكلف للغاية ولا يمكننا فعل ما يكفي”.