شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، على أن “المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار باقٍ ولكننا نحاول خرق الجمود بتحريك الملف”.
وكشف عن “أنّنا بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه الموقتة والمحصورة، وأنا لا أناصر فريقاً على آخر ومستعدّ لإستقبال أهالي ضحايا انفجار المرفأ لبحث ما لديهم من أفكار”.
وأشار في تصريح من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى أننا “نحاول خرق بعض الجدران حتى نضع ملف انفجار المرفأ على السكة الصحيحة”.
وقال خوري: “انا بإنتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، المعني أساسا بالخطوات التي اقدمنا عليها. وهناك أمور كثيرة لا تزال قيد المعالجة، ولا سيما مرسوم التشكيلات الذي عاد واكد عليه مجلس القضاء الأعلى. وانا سأقوم بدوري بهذا الخصوص، وسأعطيه مساره القانوني. وكل ما يتعلق بوزارة العدل، فإنني أقوم به تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء. ونحن الان بمعرض تسمية قاض منتدب بملف انفجار المرفأ.”
وأضاف: “لقد سبق وقلت، وسأكرر انه عندما حضر الى مكتبي وفد اهالي الضحايا، أبرزوا الي صورة عن المرسوم 13434 الذي يعود للعام 2004، والمتضمن ملاك غرف في محكمة التمييز. كما حضر الى عندي كذلك أهالي الموقوفين، وأبرزوا لي صورة عن المرسوم نفسه، وطالبني الفريقان بمحاولة الالتزام بهذا المرسوم. وقد رفعته فورا الى مجلس القضاء لاجراء المقتضى. وانا لم اناصر فريقا على الفريق الآخر على الاطلاق، بل ان كل ما أقوم به، دائما، هو محاولة فتح ثغرة من أي مكان، لوضع الملف على طريقه السليم والصحيح. والاقتراحات التي تقدمت بها تجاوب معها بالاجماع مجلس القضاء مؤخرا، ونحن بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة. وانا بإنتظار قرار مجلس القضاء بهذا الخصوص لكي ابني عليه موقفي.”
وردا على سؤال حول موقف البطريرك الراعي الداعم لموقفه، أجاب: “انا شكرت لغبطة البطريرك موقفه يوم الاحد، وأكرر شكري له. وغبطته تفهم الموضوع كما يجب، وهو تأكد ان العمل يقوم فقط على خدمة الموقوفين وأهالي الضحايا على حدٍّ سواء. وانا اكرر طلبي للقضاة في ان يسرعوا بالبت بطلبات الرد المقدمة وبطلبات النقل ايضا، وأتمنى ان تتم بسرعة التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز كي يتم بت دعاوى مخاصمة القضاة.”
